أكَّدت 120 منظمة من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا و فلسطين ودول أخرى، اليوم الجمعة، أنّ هناك تبعات قانونيّة ستطال من يصدّر أو يستورد أسلحة من وإلى “إسرائيل” باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين.
وفي رسالة مفتوحة وجهت إلى الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، طالبت المنظّمات “بفرض حظر أسلحة شامل في اتجاهين على إسرائيل”، حيث جاء في الرسالة المفتوحة التي نشرت اليوم بعدة لغات: “نحن في التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم، ندعو الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) إلى العمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ السمعة للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين”.
ولفتت الرسالة إلى “جرائم إسرائيل في ربيع العام الحالي عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وداخل إسرائيل، والمدنيين الفلسطينيين تعرضوا أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم، لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع”.
واعتبرت الرسالة العدوان الأخير بأنّه “كان العدوان العسكري الإسرائيلي الرابع على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عقد من الزمان، وعلى مدار 11 يومًا، قُتل 248 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً، وأصيب الآلاف، ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على الملايين”، مُشيرةً إلى “الوحشية الممنهجة، التي ارتكبت خلال العقود السبعة الماضية من الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق، وهذا سببه فقط تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم”.
وشدّدت الرسالة أنّ “عبارات الإدانة الرمزية وحدها لن تضع حدًا لهذه المعاناة، فوفقًا للقواعد ذات الصلة من معاهدة تجارة الأسلحة، يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونيّة بوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليديّة الذي يقوّض السلم والأمن الدوليين، ويسهل ارتكاب جرائم فظيعة، ويهدد النظام القانوني الدولي”، مُؤكدةً أنّه “بموجب المادة 6 (3) من معاهدة تجارة الأسلحة، تعهدت الدول الأطراف بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم وقت الإذن بأن الأسلحة أو المواد ستستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة للقانون. اتفاقيات جنيف لعام 1949، أو الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها، وبموجب المادتين 7 و11، هناك تعهّد بعدم السماح بأي تصدير لأسلحة تقليدية وذخائر وأجزاء ومكونات من شأنها، من بين أمور أخرى، تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
ولفتت الرسالة إلى أنّ “صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لا تتماشى مع هذه الالتزامات حيث أظهرت إسرائيل بشكلٍ ثابت أنها تستخدم الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، كما أن الصادرات العسكرية إلى إسرائيل مكّنت، وسهّلت، وحافظت على نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني ككل منذ عقود، وواردات الأسلحة من إسرائيل لا تتوافق كليًا مع الالتزامات بموجب معاهدة تجارة الأسلحة”، مُتهمةً “إسرائيل باستخدام الفلسطينيين كحقلٍ لتجارب لنجاعة أسلحتها”.
وبيّنت أنّ “المصادر العسكرية والصناعية الإسرائيلية تتباهى صراحةً بأن أسلحتها وتقنياتها أثبتت جدارتها القتالية وبعبارة أخرى، تم اختبارها ميدانيًا على المدنيين الفلسطينيين الأشخاص الذين تم اختبارهم بشريًا عندما تستورد الدول الأسلحة الإسرائيلية، فإنّها تشجعها على الاستمرار في قصف المدنيين الفلسطينيين والاستمرار في ممارساتها غير القانونية، ولا ينبغي السماح لأي شخص – لا إسرائيل ولا صانعي الأسلحة في الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة – بالتربح من قتل أو تشويه المدنيين الفلسطينيين”.
كما اعتبرت الرسالة أنّ “فرض حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل هو التزام قانوني وأخلاقي، ويجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة أن تنهي على الفور أي عمليات نقل حالية للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المادة 2 (1) أو المادة 3 أو المادة 4 من معاهدة تجارة الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تحظر أي عمليات نقل مستقبلية لها. من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، مُطالبةً “جميع الدول بتعليق جميع عمليات نقل للمعدات العشرية والمساعدات والذخائر إلى اسرائيل، حتى يتم فرض الحظر على واردات وصادرات الأسلحة من وإلى إسرائيل”.
كما حذَّرت من “فشل اتخاذ هذه الإجراءات حيث يترتب على ذلك مسؤولية جسيمة نتيجة المعاناة الجسيمة للمدنيين، ومزيد من القتلى، المعاناة، حيث يستمر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في تحمل وحشية قوة احتلال محاربة استعمارية، الأمر الذي سيؤدي إلى تشويه سمعة “ATT” نفسها، ويجعل الدول الأطراف متواطئة في أعمال غير مشروعة دوليًا من خلال المساعدة في ارتكاب جرائم دولية أو التحريض عليها، وأيضًا قد يؤدي الفشل في اتخاذ إجراء إلى الاحتجاج بالمسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول للمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي الدولي. المحكمة الجنائية”.
وفي ختام الرسالة، جرى التشديد على أنّ “العدالة ستظل بعيدة المنال ما دام يُسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري، والاضطهاد والقمع المؤسسي للشعب الفلسطيني، وطالما استمرت الدول في التواطؤ في جرائم السلطة القائمة بالاحتلال من خلال الاتجار بالأسلحة”.
