يعتزم ما يُسمّى “الصندوق القومي اليهودي” (“كيرن كييمت ليسرائيل” – “كاكال” المضي قدمًا في إجراءات المصادقة على مشروع يهدف إلى السيطرة على عقارات وأراض تقدر بآلاف الدونمات في القدس والنقب والضفة الغربية المحتلة، في مخطط يهدد بتهجير الآلاف من الفلسطينيين.
ويشمل المشروع تخصيص أكثر من 31 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لضمان نجاح إتمام عملية تسجيل أملاك في مناطق الـ48 والقدس والضفة الغربية لصالح “كاكال”.
ويهدف المخطط إلى استيلاء “كاكال” على أملاك تشمل عقارات وأراضيَ فلسطينية، ويهدد بتوسيع كبير للمستوطنات وطرد آلاف الفلسطينيين من منازلهم.
ويدّعي “الصندوق القومي اليهودي” أن الحديث يدور عن آلاف الدونمات في النقب والقدس الغربية والشرقية التي اشترتها شركات فرعية تابعة لـ”كاكال” على مر السنين، ولكن لم يتم تسجيلها في “الطابو”.
وأشارت التقديرات إلى أنه من بين الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها هناك حوالي 530 ملفا في الضفة الغربية و2050 ملفا في القدس تشمل 2000 قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم.
ويتألّف مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي من 37 عضوًا “من ثلاث مجموعات: ممثلو الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وممثلو المجموعات اليهودية في الشتات، وممثلو المنظمات الصهيونية (غير الحكومية)”.
ولفتت حركة “سلام آن” ومنظمة “عير عميم” إلى أن تسوية الأراضي في القدس مع “كاكال” سيؤدي إلى إخلاء جماعي للسكان الفلسطينيين من منازلهم في جميع أنحاء القدس الشرقية؛ ورجّحت أيضًا أن يهدد المخطط بترحيل 200 عائلة من الأحياء الفلسطينية حول البلدة القديمة في القدس.
وطالب “كاكال” في الماضي بطرد فلسطينيين من أراض ادعى أنها بملكيته، مثلما حدث فعلا في العام 2019، عندما تم طرد عائلة فلسطينية وإخلاء مقهى تابع لعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم، وبعد ذلك بفترة قصيرة أقيمت بؤرة استيطانية عشوائية في المكان.
وتخوض عائلات فلسطينية في حي سلوان نزاعا قضائيا ضد طردها من بيوتها منذ 20 عاما، بعد تسليم البيوت إلى “كاكال” بعد الإعلان عنها كأملاك غائبين.
هذا ويعمل “كاكال” كذراع إسرائيلي لشراء أراض في الضفة والقدس بهدف الاستيطان فيها.
العهد.
