Blog

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية النقاب عن وثيقة سرية تبلورت بين زعيم «المعسكر الصهيوني» اسحق هرتسوغ والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول سبل حل القضايا الجوهرية في الحل النهائي.
وبحسب الوثيقة فإن حائط البراق سيبقى بيد إسرائيل، فيما سيتم تعويض اللاجئين الفلسطينيين، على أن تنسحب إسرائيل من القدس الشرقية التي ستدار من جانب بلدية موحدة. وأثار كشف النقاب عن الوثيقة عاصفة سياسية في إسرائيل، حمل فيها اليمين ووسط اليمين على هرتسوغ وحزب «العمل».
وكانت وثيقة التفاهمات هذه قد تم التوصل إليها، وفق القناة العاشرة الإسرائيلية، قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث كان هناك انطباع بوجود احتمال أن يفلح هرتسوغ و «المعسكر الصهيوني» في إسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكم اليمين.
وقد أدار المفاوضات ممثلاً عن هرتسوغ عضو الكنيست السابق إفرايم سنيه مع مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لم يذكر اسمه ممثلاً عن عباس، وبوساطة الناشط اليساري غرشون باسكين. وكان أساس المفاوضات اتفاق على أن تشكل مبادرة السلام العربية قاعدة للواقع الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط. ولم يصدر أي رد فعل من جانب القيادات الفلسطينية بشأن هذه الوثيقة، لكن ليس هذا حال إسرائيل حيث تصاعدت الانتقادات الحادة لهرتسوغ واعتبار عمله خطيراً.
وحسب الوثيقة فإن رئيس كتلة «المعسكر الصهيوني» اسحق هرتسوغ وافق على إعادة أراضي الضفة الغربية وشرقي القدس لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفضلاً عن ذلك هناك عودة لاجئين فلسطينيين إلى أراضي دولة إسرائيل، ولكن وفق موافقة الطرفين. وفي قضية الحدود وافق هرتسوغ على نقل السيطرة على الأرض الفلسطينية بنسبة 100 في المئة من المساحة التي احتلت في حزيران 1967، ولكن يتم استبدال 4 في المئة منها في إطار صفقة تبادل أراضٍ. وبخصوص القدس، وافق زعيم «المعسكر الصهيوني» على أن تنسحب إسرائيل من الأحياء العربية في القدس الشرقية لتغدو عاصمة الدولة الفلسطينية، على أن تبقى القدس، غربيها وشرقيها، مدينة موحدة يشرف على إدارتها مجلس بلدي واحد للعاصمتين. وتقضي الوثيقة بأنه في ما يتعلق بالحرم القدسي فستشرف على إدارته قوة متعددة الجنسيات، ولكن يبقى حائط البراق تحت السيادة الإسرائيلية.
وبخصوص اللاجئين فإن حل الخلاف يتم وفق المبادرة العربية التي تتأسس على القرار 194 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والقاضي بمنح تعويضات مالية لغالبية اللاجئين وإعادة رمزية لعدد منهم على قاعدة قرار مشترك. وفي الشأن الأمني اتفق الطرفان على تواجد إسرائيلي رمزي في غور الأردن يشمل تواجد نقطتين مدرعتين، وأن تتم مكافحة الإرهاب عبر أجهزة مشتركة لإسرائيل والأردن وفلسطين.
وبعد نشر فحوى الوثيقة أصدر مكتب هرتسوغ بياناً قال فيه «في الاتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينية خلال العام 2014 بذلت جهوداً بهدف التوصل إلى تفاهمات تمنع سلفاً موجة الإرهاب التي توقعت وصولها، بالضبط مثل الجهد الذي أديره حالياً من أجل أن لا يقود التخلي عن المبادرة لمؤتمر إقليمي من جانب حكومة اليمين المتطرف إلى أن تسقط علينا الحرب المقبلة. وبعد جولات الحروب والجنازات تقريباً كل عام في العقد الأخير لست على استعداد للإصغاء للشعارات التي ترى أنه ليس بالوسع مواجهة أي خطر سوى بالقوة العسكرية».
وأضاف هرتسوغ أن «معظم ترتيبات السلام تم التوصل إليها بعد جولات من سفك الدماء قاسية بين الشعوب التي حاربت بعضها. اليمين دوماً يقترح علينا الحرب، وبعد ذلك يركض لإبرام اتفاقيات سلام، ونحن ببساطة نقترح قلب الترتيب ومنع مئات الآباء والأمهات من زيارة قبور أبنائهم. يجدر باليمين أن يدرس ذلك».
وفور كشف النقاب عن الوثيقة أعلن وزير شؤون القدس زئيف ألكين من «الليكود» أن «هوة تفصل بيننا وبينهم، وليس لهم مكان في حكومة يرأسها الليكود». وأضاف أن «الكشف عن الاتفاق السري بين هرتسوغ وأبو مازن يثبت مرة أخرى أن انتصار الليكود في الانتخابات الأخيرة أنقذ دولة إسرائيل من خطة انتحارية من التنازلات الخطيرة للغاية التي تتضمن تقسيم القدس. مرة أخرى، تعرفنا إلى أي مدى حزب العمل هو اليوم مسار متطرف، هوة واسعة تفصل بيينا وبينهم».