Slider

حملة العدالة من أجل فلسطين: نتوقع صدور حكم الاستئناف في قضية عائلة زيادة مطلع ديسمبر

mCJDg

عُقدت يوم أمس الخميس، جلسة استئناف لقضية عائلة زيادة في محكمة الاستئناف في لاهاي بهولندا.

وبحسب حملة العدالة من أجل فلسطين، حضر الجلسة عدد من المساندين والداعمين للقضية الفلسطينية، وذلك على الرغم من الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة “كورونا” والتي تحد من عدد الحضور في قاعة المحكمة.

وأفادت الحملة، بأنه من المتوقع أن يصدر حكم الاستئناف في السابع من ديسمبر لهذا العام، متابعة “سنُبقيكم على إطلاع بأهم المستجدات، ونشكر لكم دعمكم المستمر للقضايا العدالة”.

وعن القضية، رفعها المواطن إسماعيل زيادة ضد مسؤول أركان جيش الاحتلال الصهيوني السابق ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلة زيادة في قطاع غزّة.

ويطعن زيادة بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020، حيث اعتّدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين، وأعلنت أن الجنرالان غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأنّ ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية.

وفي حين أكّد زيادة في طلب الاستئناف أنّ المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أنّ الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ويسعى زيادة لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرّض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20-07-2014، حيث أدى القصف الوحشي إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.

وفي وقتٍ سابق، أكَّد زيادة لـ”بوابة الهدف”، أنّ “الهجوم يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا“.

ورُفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لأن زيادة ومثله كثير من الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول للعدالة في كيان الاحتلال، على حد قوله سابقًا، وذلك نتيجةً للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعون لمحاسبة مرتكبو جرائم الحرب بحقهم، لذلك قدّم زيادة الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر.

وتعد هذه القضية فريدة من حيث كونها المرّة الأولى التي يتمكّن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنيّة في قضية تتعلّق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية.

يذكر أن وزارة القضاء في كيان الاختلال دعمت القضية بشكلٍ كبير -من طرف غانتس-، في الوقت الذي رفع فيه زيادة القضية بشكلٍ فردي، وبدعمٍ مالي ومعنوي شعبي، دون أي دعمٍ رسمي فلسطيني.

وعن هدف هذه الدعوى، عدا عن الوصول إلى العدالة للشهداء، قال زيادة لموقعنا سابقًا، إنّ “الهدف كان محاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم، ومحاولة أن تقوم بشرخ في جدار الحصانة الذي تتمتع فيه إسرائيل، وبما يشكّل سابقة يمكن أن يستفيد منها ضحايا آخرين“.

يذكر أن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة زيادة، في مُخيّم البريج وسط قطاع غزة، في يوليو 2014، ما أدى لاستشهاد والدة إسماعيل زيادة البالغة (70 عامًا) وثلاثة من إخوته، وزوجة أحد إخوته وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا)، وزائرٍ صادف وجوده في المنزل لحظة القصف.

بوابة الهدف.

بيانات الاتحاد

Slider

بيانات الاتحاد

Slider

نشرة صوت الشعب

2021-04-20
نشرة نبض الشعب
2021-03-11
نبض الشعب
2021-03-09
نبض الشعب
2021-03-08
نبض الشعب
2021-03-08
نبض الشعب
Slider

نشرة صوت الشعب

2021-04-20
نشرة نبض الشعب
2021-03-11
نبض الشعب
2021-03-09
نبض الشعب
2021-03-08
نبض الشعب
2021-03-08
نبض الشعب
Slider

حملة العدالة من أجل فلسطين: نتوقع صدور حكم الاستئناف في قضية عائلة زيادة مطلع ديسمبر

mCJDg