وسط رفض فصائلي.. حكومة اشتية تؤدي اليمين أمام الرئيس

أدت حكومة الدكتور محمد اشتية، مساء السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، مع مقاطعة عددٍ من الفصائل. وضمت تشكيلة الحكومة زياد أبو...

أدت حكومة الدكتور محمد اشتية، مساء السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، مع مقاطعة عددٍ من الفصائل.

وضمت تشكيلة الحكومة زياد أبو عمرو نائبًا لرئيس الوزراء، ونبيل أبو ردينة نائبا لرئيس الوزراء وزيرًا للإعلام، ورياض المالكي وزيرا للخارجية والمغتربين، وشكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط، ومحمد الشلالدة وزيرا للعدل، وأحمد مجدلاني وزيرا للتنمية الاجتماعية، ورولا معايعة وزيرا للسياحة والأثار.

كما ضمت كلًا من: فادي عرفات الهدمي وزيرا لشؤون القدس ، واسحاق سدر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وامال حمد وزيرا لشؤون المرأة، وخالد العسيلي وزيرا للاقتصاد الوطني، ورياض العطاري وزيرا للزراعة، وعاصم سالم وزيرا للنقل والمواصلات، وعاطف أبو سيف وزيرا للثقافة، ومجدي الصالحي وزيرا للحكم المحلي، ومحمد زيارة وزيرا للأشغال العامة والاسكان، محمود أبو مويس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومروان العورتاني وزير التربية والتعليم 

إضافة إلى مي كيلة وزير الصحة، ونصري أبو جيش وزير العمل، وأسامة السعداوي وزير الدولة للريادة والتمكين، بينما تولى اشتية مسؤولية وزارتيْ الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية، وامجد محمد غانم امين عام لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

وأكد اشتية أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني. واستعرض اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا ووزيرة جددا إلى الحكومة مع بقاء 5 وزراء سابقين فقط في مناصبهم.

وشملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، إذ انضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة ووزراء من القدس والأغوار ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب.

كما فُصلت وزارتيّ التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، إضافة لاستحداث وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي.

وقاطعت فصائل عدة في منظمة التحرير الفلسطينية تشكيل الحكومة، بينها الجبهتيْن الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية الفلسطينية، بينما لم يتم التشاور مع حركتيْ حماس والجهاد الإسلامي حولها، والتي لا تعتبر حكومة وحدة وطنية، كما تطالب غالبية الفصائل.

يذكر ان التجمع الديمقراطي الفلسطيني أكد على موقفه الرافض للمشاركة في الحكومة الفصائلية، مُجددًا تأكيده على أنّ تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكوة وحدة وطنية.

ورأى التجمع أن التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية تفرض على الكل الفلسطيني التمسك بأولوية إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة هذه الأزمة بعيداً عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام تحويله إلى انفصال كامل، أو تعطيل جهود المصالحة.

بوابة الهدف

لا تعليق

اترك رد

*

*

اخرجه