الوحدة الشعبية: صمود الشعب الفلسطيني والتنسيق بين محور المقاومة كفيل بمنع تمرير صفقة القرن

رأى المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أن “إقرار قانون ضريبة الدخل، من قبل مجلس النواب، وتخفيض إعفاءات الأفراد بنسبة 20%، دون وجود أية خدمات مقابل هذا التخفيض...

رأى المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، أن “إقرار قانون ضريبة الدخل، من قبل مجلس النواب، وتخفيض إعفاءات الأفراد بنسبة 20%، دون وجود أية خدمات مقابل هذا التخفيض سواء على صعيد الصحة أو التعليم أو النقل، أو غيرها، والتذرع الحكومي بالأزمة المالية، يثبت مرة أخرى أن جيب المواطن هو الخلاص الأسهل والأسرع لهذه الحكومة والحكومات التي سبقتها”.

كما ورأى الحزب في بيانٍ له وصل “بوابة الهدف”، أنه “كان الأولى بمجلس النواب، مطالبة الحكومة بإعادة النظر بالسياسة الضريبية بمجملها، وربط أية تعديلات على قانون ضريبة الدخل، بتعديلاتٍ موازية على ضريبة المبيعات، بحيث يتم تقليص حجم السلع التي تشملها ضريبة المبيعات وتخفيض نسبة هذه الضريبة تدريجيًا. وبهذا نكون قد بدأنا أولى خطوات تصحيح التشوه في السياسة الضريبية التي ترتكز أساساً على الضريبة غير المباشرة (ضريبة المبيعات)”.

كما أكَّد المكتب السياسي للحزب، أن “قرار مجلس الأعيان بزيادة الضريبة على القطاع الصناعي، والذي جاء بناءً على طلب الحكومة، يتناقض بالكامل مع ادعاءات الحكومة بأنها تسعى للتحول نحو أردن منتج”.

واعتبر المكتب السياسي أن “الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وقدّم خلالها، مشروع الحكومة للنهضة خلال العامين المقبلين، لم تخرج عن سياق الخطابات الحكومية والشعارات والوعود التي تطرحها الحكومات المتعاقبة، والتي تحمل من التناقضات ما يفوق ما يمكن أن تحمله من آليات عملية للخروج من الأزمة التي يعيشها الأردن”.

ولفت إلى أن “حديث الرئيس عن دولة القانون والمواطنة يتناقض مع الممارسات الحكومية التي تكرس مبدأ الواسطة والمحسوبية في التعيينات ابتداءً من اختيار الوزراء وانتهاءً بأصغر وظيفة. كما أن دولة القانون لا يمكن أن تكون عبر إجراءات وقوانين قمعية، واعتقالات للناشطين لمجرد إبدائهم لآرائهم. إضافة إلى أن أحد أهم ركائز دولة القانون هي محاسبة الفاسدين وفتح ملفات الفساد على مصراعيها”.

كما وأكَّد على أن “حديث الرئيس عن “ الأردن المنتج”، لا يستقيم وما حدث في مجلس الأعيان أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة، حيث طلبت الحكومة من المجلس رفع نسبة الضريبة على قطاع الإنتاج، في خطوة تدلل على استهداف الحكومة لهذا القطاع الهام والحيوي”.

وأعاد المكتب السياسي للحزب التأكيد على “رفضه لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية”، مُعتبرًا أن “الحكومة لم تكتف بالقانون الحالي، الذي يجرّم الانتقاد، ويتم اتخاذه ذريعة لملاحقة الناشطين، بل إنها قامت بالتعديلات المطروحة في مشروع القانون، بتغليظ العقوبات على الناشطين، واستخدمت تعريفًا فضفاضًا لـ “خطاب الكراهية”، يسمح لها باعتقال وحبس كل من ينتقد الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وتابع المكتب السياسي “هذه التعديلات تهدف في الأساس تسهيل تمرير السياسات الحكومية التي يعي الطاقم الوزاري جيدًا أنها غير مقبولة شعبيًا. كما أن هذه التعديلات ترمي لإغلاق ملف ملاحقة الفاسدين، كون وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت في الآونة الأخيرة، تسليط الضوء على هذا الملف، وكشف العشرات من قضايا الفساد والمتورطين فيها. ويبدو أن هذا ما أزعج حكومة الرزاز ومن قبلها حكومة الملقي”.

وشدَّد المكتب السياسي على أن “المطلوب هو أوسع تحرك شعبي لمواجهة قانون الضريبة بالتوازي مع التصدي لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية. ونعيد في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، التأكيد على شعارنا الذي رفعناه بمناسبة الذكرى الـ28 لتأسيس الحزب، وهو “نحو وحدة القوى الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار والتبعية”.

كما وحيَّا المكتب السياسي للحزب “شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة في غزة. حيث تصدت للعدوان الصهيوني بكل بسالة، وقامت بتشكيل قيادة موحدة للتصدي للعدوان، ما أدى إلى رضوخ الكيان الصهيوني، وقبوله بوقف إطلاق النار، وبالتالي فرض إرادة المقاومة الفلسطينية. وهو الأمر الذي أدى إلى إحداث خلخلة في الجبهة الداخلية للحكومة الصهيونية، أدت إلى استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان”.

وقال “إن صمود شعبنا الفلسطيني، والتنسيق بين كافة أطراف محور المقاومة، هو الكفيل بمنع تمرير صفقة القرن، ومحاولات إغلاق ملف حق العودة للاجئين. إن هذا الانتصار، يجب أن يكون دافعًا لجميع القوى الوطنية الفلسطينية، نحو إنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف في مواجهة الكيان الغاصب”.

لا تعليق

اترك رد

*

*

اخرجه